اقتصاد ۶

قرارداد مضاربه                       

 مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) و طرف دیگر (عامل) موظف به انجام تجارت با این سرمایه می باشد و در نهایت سود حاصل از این فعالیت، طبق قرارداد میان طرفین تسهیم می گردد .

 

عامل تنها مجاز به انجام تصرفاتی است که مالک به آن اذن داده است و در صورتی که به طور مطلق اجازه داده باشد، در هر موردی که گمان سوددهی داشته باشد، بدون آنکه مقید به نوع خاصی از تجارت و یا زمان و مکان خاصی باشد  می تواند معامله سودآور با آن انجام می دهد .

مضاربه از جمله قراردادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود . در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راههای تأمین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تأکید شده است.

 امروزه بانکها به عنوان مالک سرمایه در راستای پیگیری نظام بانکداری اسلامی، از طریق اعطای تسهیلات – در قالب این نوع قرارداد – به اشخاص حقیقی و حقوقی، زمینه های گسترش امور تجاری را فراهم می نمایند.

مضاربه جزء عقود مشارکتی بوده و بازدهی (سودآوری) در این نوع عقد به صورت انتظاری است و قطعی نمی باشد و لذا اگر نتیجه فعالیت اقتصادی به ضرر انجامید، مالک و عامل هر دو در این زیان شریک اند و بار این زیان نباید فقط به دوش یک طرف بیفتد.

در نظام بانکداری اسلامی در عصر حاضر، بانکهای اعطا کننده تسهیلات مضاربه در زیان فعالیت ها با افراد متقاضی تسهیلات، شریک نمی گردند و نرخ سود و سهم خود را از قبل به صورت قطعی تعیین می کنند، بنابراین امروزه در نظام بانکداری ما این عقد و سایر عقود به صورت صوری درآمده است و این یک اشکال بزرگ بر پیکره نظام بانکداری اسلامی کشور ماست.